“شؤون اللاجئين” في منظمة التحرير تبحث مع مفوض “الأونروا” مطالب عامليها

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، مطالب اتحاد العاملين، ونزاع العمل المستمر بين إدارة “الأونروا” والاتحاد، إلى جانب مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية للوكالة، والتحركات القادمة لتغطية العجز المالي البالغ 60 مليون دولار.

 

وأعرب أبو هولي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة “الأونروا”، عن أمله أن يعالج نزاع العمل القائم بين “الأونروا” واتحاد العاملين في أسرع وقت ممكن، وأن لا تنعكس الحالة القائمة على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

 

وتقدم بمقترحات لحل الأزمة بين “الأونروا” والاتحاد، تبدأ بإلغاء قرار الاجازة الاستثنائية الإجبارية بدون راتب، وصرف العلاوة السنوية كخطوة نحو إعادة الثقة بين الطرفين، ومعالجة القضايا المطلبية المتبقية عبر الحوار.

 

وأكد أبو هولي، بأهمية البناء على نتائج المؤتمر الدولي للمانحين؛ لتأمين دائم طويل الأمد متعدد السنوات لـ”الأونروا” يحقق الاستقرار المالي في ميزانية الوكالة الاعتيادية.

 

واستعرض احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وأوضاعهم المعيشية الصعبة في ظل ارتفاع الأسعار السلع وفقدان العمل بسبب جائحة “كورونا”، مؤكداً ضرورة توقف “الأونروا” عن سياسة التقليصات التي تنتهجها، والتي باتت آثارها واضحة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والإغاثية والكثافة الصفية في الفصول الدراسية، ووقف التوظيف وخاصة المعلمين.

 

من جهته، أكد لازاريني أن المؤتمر الدولي خطوة إيجابية وناجحة ولكنه ليس العصا السحرية لحل كل المشاكل، وأن “الأونروا” سوف تواصل اتصالها مع المانحين لجلب شركاء ومساهمين جدد لتحقيق تمويل مستدام يغطي ميزانية “الأونروا” البرامجية.

 

وحول نزاع العمل القائم بين إدارة “الأونروا” واتحاد العاملين قال لازاريني : “لم أتحدث اطلاقاً خلال هذا العام او العام السابق عن الإجازة الاستثنائية”.

 

وتابع لازاريني: “أبلغنا الاتحاد بأنه في نهاية شهر آذار/ مارس القادم (2022) سيرفع تجميد العلاوة السنوية وسيتم صرفها بأثر رجعي”.

 

وتطرق الاجتماع الى اجتماع اللجنة الاستشارية لـ”الأونروا”، التي ستعقد في نهاية الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان.

 

وكان المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا، قد قرر الدخول في “نزاع عمل” مع إدارة الوكالة ابتداء من مطلع الشهر الجاري، ومنحها مهلة 21 يوماً كبادرة حسن نية منه؛ قبل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.

 

ويطالب عاملو “الأونروا” إدارة وكالتهم، بوقف قرار الإجازة الاستثنائية دون راتب، وإعادة الزيادة السنوية للموظفين والعدول عن تجميدها، وصرف راتبي الشهر الحالي والمقبل في موعديهما، والشروع بتعيين الموظفين، وإلغاء نظام العمل بالمياومة، ورفد العيادات بالطواقم الطبية اللازمة، وتعيين موظف بديل مكان الموظف المجاز، وزيادة أعداد العمال في المخيمات والتخفيف من العقوبات التي تطال الموظفين.

 

Source: Quds Press International News Agency