“حماس”: التأخر بمحاكمة المسؤولين الصهاينة سيشجعهم على مزيد من الإرهاب المنظم

حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، من أن التأخر أو التباطؤ في محاكمة المسؤولين الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية، سينعكس سلبا على مصداقية الجهات القانونية الدولية.

 

وقال رئيس الدائرة الإعلامية لـ”حماس” في الخارج رأفت مرة، اليوم الأحد، “إن محاكمة مسؤولين صهاينة من المستويات السياسية والعسكرية والأمنية على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، من قصف وقتل وتدمير وهدم وحصار وخطف واعتقال، هي واجب المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتطبيق القوانين الدولية، وحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات الجماعية بحق المدنيين”.

 

ورأى مرة أن محاكمة المؤسسات الدولية للمسؤولين الصهاينة هي امتحان حقيقي لدورها، ووظيفتها في تحقيق العدالة، ومكافحة الجرائم، ووضع حد للإرهاب المنظم الممارس بحق المدنيين.

 

وأوضح مرة أن أي تأخير للمحاكمة سيعرض حياة الفلسطينيين للخطر، وسيدفع الاحتلال للتمادي في ممارساته الإرهابية،  وسيشجعه على مزيد من الجرائم وتجاوز القوانين الدولية.

 

وأكد مرة ضرورة استقلالية المنظمات الدولية وعلى دورها المحوري في حماية المدنيين وفي تنفيذ العدالة.

 

وشدد على رفض “حماس” لأي ضغط يمارس على المؤسسات القانونية أو أي تهديد يمارس للتأثير في قرارها.

 

وأشار مرة إلى وحدة الموقف الفلسطيني في ملاحقة ومحاكمة المجرمين الصهاينة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لسوقهم للعدالة.

 

وأضاف: “إننا كفلسطينيين مستمرون في الدفاع عن حقوق شعبنا وحمايته من الإرهاب الإسرائيلي المنظم، وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين كي لا ينجوا من العقاب”.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد قررت الجمعة، بدء عطلتها السنوية الصيفية؛ ما تسبب بتأجيل اتخاذ قرار، بشأن إجراء تحقيقات حول ارتكاب شخصيات إسرائيلية جرائم حرب في فلسطين المحتلة.

 

وكانت المدعية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت في وقت سابق، أن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية، موضحة ان الشروع بالتحقيق يتطلب اتخاذ قرار نهائي من قبل الدائرة الأولى بالمحكمة.

 

وتخشى سلطات الاحتلال من صدور قرار بالتحقيق مع مسؤوليها، وتعكف على وضع قائمة سرية بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، إذا فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية، ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

Source: Quds Press International News Agency