توقف خدمات الإسعاف بالضفة بسبب خلاف بين “المسعفين” و”الهلال الأحمر”

تسبب الخلاف بين نقابة الإسعاف والطوارئ، التي تمثل ضباط الإسعاف العاملين لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، وإدارة الجمعية، في تعطل خدمة الإسعاف لأول مرة منذ عقود في الضفة الغربية.

 

ودخل منتسبو النقابة، اليوم الثلاثاء، في اعتصام مفتوح داخل مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة (وسط الضفة)، بعد يوم واحد من إعلان العصيان الإداري الشامل، باستثناء التعامل مع حالات اقتحام الاحتلال، والكوارث الطبيعية.

 

وقال الناطق الاعلامي باسم النقابة، أسامة السويطي، إن “قرار العصيان جاء بعد رفض الجمعية التعاطي مع كافة الحقوق التي وضعت على الطاولة، ورفض معاملة ضباط الإسعاف كقطاع صحي حسب القانون بما يعنيه من حقوق”.

 

وأضاف السويطي لـ”قدس برس”، أن “رفض الجمعية العمل بنظام دوام ضابط الإسعاف لـ24 ساعة متواصلة، بدلا من الدوام اليومي لمدة ثماني ساعات، لكل ضابط إسعاف، أزّم الموقف”.

 

وأوضح أن مطالب النقابة، تتمثل في إعادة المسعفين الثمانية الذين فصلوا من عملهم، والتراجع عن إنهاء عقود 33 موظفا على بند العقود، وتطبيق الاتفاقات الموقعة منذ عام 2014، وصرف مستحقات العاملين عن الساعات الإضافية في شهر رمضان للأعوام الثلاثة الماضية.

 

ودعا السويطي، إلى إعادة صياغة نظام الإجازات السنوية، والالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني، ورفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة أسوة بالعاملين في المهن الطبية، فضلاً عن إلغاء نظام الورديات المجزأة.

 

من جهته، قال نائب المدير العام لجمعية الهلال الأحمر مأمون العباسي، إن “الجمعية تنظر إلى العصيان الإداري، بخطورة بالغة”، كونه يوقف خدمات الإسعاف والطوارئ بما يلحق ضررا في صحة وحياة محتاجي الخدمة”.

 

وبين العباسي لـ”قدس برس”، أن “العصيان غير مسبوق ويتجاوز مبادئ الجمعية ورسالتها والقانون، ويخالف قرار المحكمة الإدارية الصادر في العاشر من الشهر الجاري بمنع الإضراب”.

 

وأوضح أن “نقطة الخلاف الرئيسة تتمحور حول جدول دوام ضباط الإسعاف، وفيما يخص مطالبات الموظفين بمنحهم علاوة بدل طبيعة عمل بنسبة 100 بالمئة أسوة بالكادر الطبي”.

 

وأشار العباسي إلى أن “الكادر المماثل في وزارة الصحة يحصل على علاوة طبيعة عمل بنسبة 40 بالمئة فقط، فيما يحصل موظفو الهلال على نسبة 50 بالمئة”، حسب قوله.

 

بدوره، دعا اتحاد نقابات العمال، إدارة الهلال الأحمر إلى الجلوس مع النقابة ومفاوضتها حول مطالبها، وإلغاء كافة الإجراءات الإدارية التي اتخذتها بحق المضربين بمن فيهم من تم فصله عن العمل.

 

Source: Quds Press International News Agency