تعاون علمي أمريكي – إسرائيلي يشمل مستوطنات الضفة والجولان المحتلتين

يعتزم رئيس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إزالة العائق أمام التعاون العلمي بين “تل أبيب” وواشنطن، بالضفة الغربية المحتلة، ومراكز البحث في الجولان السوري المحتل.

 

وبحسب موقع “واللا” الإخباري العبري، فإن الاتفاقيات التي سيتم تعديلها تتعلق بثلاثة صناديق حكومية أمريكية – إسرائيلية تستثمر الأموال في البحث والتطوير في “إسرائيل” والولايات المتحدة.

 

وأشار الموقع إلى أن الاتفاقيات الثلاث التي تنظم أنشطة الصناديق، كانت تتضمن بندًا إقليميًا يحظر بموجبه استثمار أموال الصناديق خارج حدود عام 1967.

 

وأضاف أن الاتفاقات الجديدة التي سيتم التوقيع عليها اليوم في جامعة “أرييل” في مستوطنة “أرييل” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب نابلس (شمال الضفة الغربية) من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسفير الولايات المتحدة لدى “إسرائيل”، ديفيد فريدمان، سيتم إزالة بند الحظر.

 

ونقل الموقع عن مسؤول اسرائيلي “كبير”، أن الشخص الذي قاد الخطوة هو السفير فريدمان، مشيرا إلى أن الأخير أراد الترويج للخطوة كإشادة بنتنياهو لكنها في الحقيقة إزالة عملية الضم في الضفة الغربية عن الطاولة.

 

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: “إن هذا تغيير في السياسة الأمريكية يعني اعترافا أمريكا فعليًا بسيادة “إسرائيل” في الضفة الغربية، في حين اعتبره السفير الأمريكي بأنه “زيادة التعاون العلمي بين الدولتين”.

 

وفي السياق ذاته، نقل الموقع العبري، عن وزير التعليم العالي في حكومة الاحتلال زئيف الكين، قوله: “هذا انجاز عظيم لتعزيز السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتقوية جامعة ارييل”.

 

وأضاف أن توقيع اتفاقية لتوسيع التعاون العلمي بين “إسرائيل” والولايات المتحدة ليشمل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، خطوة أخرى على طريق الاعتراف الدولي بحقوقنا، ومرحلة أخرى في إنهاء مقاطعة جامعة أرييل.

 

واحتلت الدولة العبرية، مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر البرلمان الإسرائيلية “كنيست” في عام 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

 

يشار إلى أن غالبية الجامعات الأوروبية بينها عدد من الجامعات الأمريكية تفرض مقاطعة أكاديمية على مؤسسات التعليم التي أقامها الاحتلال في المستوطنات.

 

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

 

وقضت محكمة العدل الأوروبية، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق “منتج مستوطنات” وليس “صنع في إسرائيل” على السلع المنتجة في المستوطنات.

 

Source: Quds Press International News Agency