ذكرت صحيفة /هآرتس/ العبرية الصادرة اليوم الأحد، أن منظمة “يش دين” الحقوقية (يسار)، وملاك الأراضي الفلسطينية، قدموا التماسا إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، يطالبون فيه المستشار القانوني للحكومة في “تل أبيب” غالي بيهاريف ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضد وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للاشتباه في خرقهما للقانون.

 

وجاء في الالتماس، “أن غالانت وسموتريتش، طلبا من قادة الجيش الإسرائيلي ارتكاب سلسلة من الجرائم، بما في ذلك خيانة الأمانة والمساعدة في البناء غير القانوني، والحث على انتهاك الأوامر العسكرية وإساءة استخدام السلطة الرسمية، كما طالبوا بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقائد الجيش بالضفة يهودا فوكس، في هذه الجرائم”.

 

وكتب في الالتماس، إنه في حال “لم يفتح التحقيق فسيكون هذا إقرارا من قبل جهاز تطبيق القانون بأنه غير مهتم أو غير قادر على التحقيق في مخالفة القانون”.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه ستعقد نهاية الشهر الجاري، جلسة استماع بشأن الالتماس.

 

وكان مستوطنون أقدموا سرا خلال الأسبوع الماضي على إقامة “مدرسة دينية” استيطانية بين مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة .

 

وأكدت وسائل إعلام عبرية، “أن إقامة المدرسة تمت بأوامر من وزير الجيش جالانت ووزير المالية سموتريتش، رغم معارضة الجيش الذي يعتبر نفسه صاحب السيادة على الأرض”.

 

وجاءت هذه الخطوة من جانب المستوطنين، بعد أيام من توقيع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أمرا عسكريا يسمح للمستوطنين بالعودة إلى تلك المناطق”.

 

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

 

 

 

Source:  Quds Press International News Agency