قدّر البنك الدولي، في أحدث تقرير صدر عنه، الخسائر المباشرة في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بنحو 570 مليون دولار.
جاء ذلك في تقرير نشره البنك الدولي على موقعه الرسمي، قيّم خلاله الأضرار والاحتيجاجات في الفترة ما بين 25 أيار/مايو و25 حزيران/يونيو 2021، وذلك بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فور توقف الأعمال العدائية، وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة.
وأشار التقرير، إلى أن الأعمال العدائية في قطاع غزة – والتي استمرت 11 يوماً في شهر أيار/مايو 2021 – أسفرت عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، مما فاقم من وَقْعِ ما سبق من صدمات وخاصة فيما بين الأطفال، وتفاقمت الخسائر البشرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية.
ويكشف التقييم عن وقوع أضرار مادية تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار، فيما تم تقدير الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً بما يصل إلى 485 مليون دولار، وفق التقرير.
انكماش الناتج المحلي
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي بالضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: “هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار. كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية . وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3 في المائة عام 2021 مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5 في المائة قبل الصراع.
وأشار في تصريحات ضمن التقرير، إلى أن الأعمال العدائية الأخير على غزة، ألحق أضرارا أكبر بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعثرة أصلاً، حيث يعاني الفلسطينيون في غزة من التكلفة التراكمية، البشرية منها والاقتصادية، للأعمال العدائية المتكررة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فضلاً عن القيود المطولة المفروضة على حركة الأشخاص والسلع عند المعابر الحدودية، وحدود الصيد قبالة سواحل غزة ، كما يعانون حالياً من الآثار المترتبة عن جائحة “كورونا”.
وحذر من ارتفاع معدل البطالة في غزة بشكل مثير للقلق حيث تبلغ حاليا حوالي 50 في المائة في غزة ، كما يعيش أكثر من نصف سكانها في دائرة الفقر، كما أنه في أعقاب الأعمال العدائية في شهر مايو/أيار، أصبح 62% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
القطاعات الاجتماعية الأكثر تضررا
ووفقاً للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن هذه الجولة من الصراع بين 290 و380 مليون دولار. وكانت القطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)، وهو ما يشكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار.
كما يمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93 في المائة من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. أما القطاعان الآخران الأكثر تضرراً، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة، وفقا للتقرير.
وبيّن التقرير أن الأعمال العدائية الإسرائيلية أسفرت عن وقوع خسائر اقتصادية (توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات) بما تتراوح قيمته بين 105 ملايين و190 مليون دولار، مشيرا إلى أن القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضرراً حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87 في المائة من الخسائر. وأضعفت الأعمال العدائية بشكل كبير من موارد الرزق وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.
احتياجات التعافي
وقدر التقرير، احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية والقصيرة المدى (خلال الـ 24 شهرًا الأولى) ما بين 345 – 485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى القريب (من الآن حتى نهاية عام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 إلى 24 شهراً).
وتشمل احتياجات التعافي العاجلة تقديم المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف شخص ضمن المساعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، وكانت تضم بين جنباتها نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن.
وطالب التقرير السلطة الفلسطينية ببناء نظام حوكمةٍ مستدامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، مع قيام “إسرائيل” بتحسين الخدمات في كرم أبو سالم، ودعم برامج خلق فرص العمل للرجال والنساء للبدء بتوفير 20 ألف وظيفة بدوام كامل لمدة 12 شهراً، فضلاً عن التدريب على المهارات الرقمية للوصول إلى سلسلة القيمة الرقمية العالمية والتغلب على العزلة الجغرافية.
وأكد التقرير التزام مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الحيوي للشعب الفلسطيني وضمان التعافي السريع الذي يمكن التعويل عليه، مشيرا إلى أن التعافي السريع على المدى القريب إلى القصير سيعتمد على الدعم المالي، بما في ذلك دعم الجهات المانحة، فضلاً عن تعاون إسرائيل للتعجيل بالوصول إلى المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية.
Source: Quds Press International News Agency