قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه لا يقدم أي مساعدات مالية أو فنية لقوات أمن السلطة الفلسطينية، بخلاف المساعدات الفنية للشرطة المدنية، الأمر الذي شكك فيه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، واعتبره “كلام غير دقيق ومضلل”.
وجاء بيان الاتحاد الأوروبي عبر مكتب ممثله في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على “فيسبوك”، تعليقا على وفاة المعارض الفلسطيني نزار بنات الذي طالما طالب الاتحاد بوقف تمويل قوات الأمن الفلسطينية التي اتهمتها عائلته بـ”اغتياله”.
وأفاد البيان بأن مساعدات الاتحاد الأوروبي “تغطي رواتب الممرضات والممرضين والأطباء والمعلمين وتساهم في توفير المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الأشد فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأضاف: “نقوم بتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وندعم المجتمع المدني وقطاع الأعمال، لا سيما المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر”.
وتابع البيان: “ننفذ مشاريع للحفاظ على الهوية الفلسطينية للمنطقة (ج) والقدس الشرقية إلى جانب كون الاتحاد الأوروبي المانح الرئيسي للأونروا”.
وأكد الاتحاد الاوروبي أنه “يمتلك آلية مراقبة قوية تضمن إنفاق كل يورو على النحو المنشود”.
من جهته، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات المالية التي يقدمها للسلطة الفلسطينية هو “كلام غير دقيق ومضلل”.
وأضاف “الشرطة المدنية الفلسطينية ووحدات ما يسمى بمكافحة الشغب المدعومة من الاتحاد الأوروبي متورّطة أيضاً في اللجوء المفرط إلى القوة ضد التظاهرات السلمية، وتقوم بشكل متواصل بقمع وضرب وانتهاك حقوق وآدمية الفلسطينيين”.
وأكد عبده في تعليق عبر صفحته على “تويتر”، أن “التعاون الاستخباراتي عبر الوكالات الأمنية الأوروبية المختلفة لم يتوقف للحظة”.
وجاء البيان الأوروربي عقب موجة من التعليقات المنددة بالتمويل الأوروبي للأجهزة الأمنية التي ارتكبت فجر أمس الخميس، جريمة اغتيال المعارض السياسي الشهيد نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
واتهمت عائلة بنات قوات الأمن الفلسطينية بـ”اغتياله” لدى اعتقاله من منزله في بلدة دورا في الخليل جنوبي الضفة الغربية وقالت إنها “اعتدت عليه بالضرب وعذبته”، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها فتحت تحقيقا بالحادثة.
وكان بنات شكل قائمة “الحرية والكرامة” لخوض انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة يوم 22 مايو/ أيار الماضي، قبل صدور مرسوم رئاسي في 30 إبريل/نيسان الماضي بإلغائها.
وأثار بنات جدلا في الشارع الفلسطيني، إثر مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات، وهو ما عرضه لهجوم حاد من قبل السلطة الفلسطينية والمؤيدين لها.
وآنذاك قال بنات في مقطع مصور على “فيسبوك”، إن مسلحين “بمرافقة الأجهزة الأمنية”، أطلقوا (يوم 2 مايو/أيار الماضي) النار بكثافة على منزله “وروّعوا ساكنيه”.
Source: Quds Press International News Agency
