أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره، اليوم الاثنين، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله: “إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية”.
وأشار إلى أنّه في 29 حزيران/ يونيو الماضي، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة، كما أنه يوجد حالياً 20 منزلاً معرضاً لخطر الهدم، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.
ولفت إلى أنه في حي بطن الهوى المجاور، يوجد 86 عائلة في مراحل مختلفة، يعانون من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية إسرائيلية.
وعلاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 آب/ أغسطس المقبل، عما إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل أربع عائلات من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإخلاء من منازلهم في الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الشيخ جراح.
ونوه إلى أن القوانين الإسرائيلية حول إخلاء العائلات، لا تعفي “إسرائيل”، كقوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة توفر للسكان المحليين وتحميهم.
وأشار، إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق “حل الدولتين”، استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز/يوليو 2014، وهو “الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع”، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين.
وحث المسؤول الأوروبي، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، من “خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة”.
Source: Quds Press International News Agency