كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن أن شرطة الاحتلال تعتزم إطلاق عمليات اعتقال واسعة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ابتداء من اليوم الاثنين، ضد المتظاهرين على خلفية الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.
وادعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ، أن الشرطة تنوي إغلاق حساب من أسمتهم بت”عناصر إجرامية في الوسط العربي”، بما في ذلك بعض كبار المستهدفين.
وحسب الصحيفة، أطلق على العملية اسم “القانون والنظام”، وتمت الموافقة عليها بعد التشاور بين وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، ومفوض الشرطة كوبي شبتاي.
واشارت الصحيفة إلى أنه بعد أيام قليلة من تعافيها من الصدمة، في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدينة اللد وسط فلسطين المحتلة عام 1948، والمواجهات بين فلسطينيي المدينة من جهة، والمستوطنين ورجال الشرطة من جهة أخرى، أدركت الشرطة أن “جهاز الردع قد تضرر بشدة”.
وفي أعقاب ذلك، أمر مفوض الشرطة ضباطه بإعداد “بنك مستهدف” ، من أجل السماح باعتقال 500 فلسطينيًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم المستهدفين من المواطنين العرب، كما أعدت الشرطة بالفعل “قضايا موحدة ضدهم مع الأدلة التي ستسمح بتقديم لائحة اتهام سريعة بحقهم”.
وسيشارك في حملة الاعتقالات الآلاف من رجال الشرطة ومقاتلي حرس الحدود والاحتياط، من جميع المناطق والوحدات.
وذكرت الصحيفة أنه حتى الآن، قدم مكتب المدعي العام أكثر من 140 لائحة اتهام في جميع المناطق ضد حوالي 230 متهمًا، غالبيتهم من العرب، بعضهم قاصر، “لارتكاب جرائم مختلفة كأعمال الشغب”.
وتشمل لوائح الاتهام، من بين أمور أخرى، “جرائم الاعتداء على ضباط الشرطة في ظروف مشددة، وتعريض حياة الإنسان للخطر في ممر للمواصلات، والمشاركة في أعمال الشغب، وإلقاء الحجارة، والسلوك غير المنضبط في مكان عام، والحرق العمد، وإعاقة عمل رجال الشرطة بدوافع عنصرية”.
وقال مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في الداخل “عدالة”، حسن جبارين: إن “حملة الاعتقالات هي حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب ردا بمقدارها من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة”.
وأكد جبارين في تصريح صحفي: “هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، وتداهم قوات كبيرة منازل الأهالي لترويعهم”.
وأوضح جبارين أن “هدف حرب الاعتقالات الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرا، والشرطة تعلن أن هدفها هو إرهابي: الردع والتخويف”.
حرب غير مسبوقة
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا جاء فيه “في الـ48 ساعة القادمة سيقتحم آلاف الجنود الإسرائيليين مئات البيوت الفلسطينيّة في الداخل المحتل بهدف اعتقال 500 شاب فلسطيني، في ما تسمّيه القوى الإسرائيليّة “عمليّة قانونٍ ونظام”، وذلك بهدف “تصفية الحسابات” مع الشباب المناضلين. كما تدّعي الشرطة أنّها تملك “بنك أهداف” للساعات القريبة. بحسب بيان الشرطة فقد تجنّد آلاف رجال الأمن من كل الوحدات والألوية، بما في ذلك حرس الحدود، وكتائب الاحتياط، من أجل تنفيذ هذه العمليّة المسعورة في قرانا ومدننا”.
واعتبروا أن “هذا إعلان حربٍ، سيقتحم الإسرائيليّون أكثر من 500 منزل لاختطاف أبنائنا وشبابنا. هذه ليست مجرد “محاولة ترهيبيّة” وليست مجرد سياسة تخويف، هذه حرب غير مسبوقة على الفلسطينيين في الداخل، وهي ستُنفّذ تحت غطاء صمتٍ مُهين”.
وختم البيان “على شعبنا أن يتحرّك الآن وفورًا لإفشال هذه الحرب، على العالم كلّه أن يهتز الآن، الآن وقبل أن يدخل المجرمون حاراتنا”.
Source: Quds Press International News Agency