طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المانحة بالخروج باستراتيجية موحدة لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وتخصيص ميزانيات ثابتة تضمن استمرار عملها.
وجاءت هذه المطالبة عشية انعقاد مؤتمر المانحين على المستوى الوزاري في نيويورك يوم غد الخميس، على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باستضافة الأردن والسويد.
وشدد أبو هولي في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تساهم هذه الدول في حل أزمة الأونروا المالية المزمنة، وفي إيجاد آلية لتامين دعم متعدد السنوات، يحقق الاستقرار المالي في ميزانيتها، بما يضمن استدامة خدماتها.
وطالب بضرورة مناقشة تخصيص مساهمات ثابتة للأونروا، سواء من الأمم المتحدة أو من المانحين التقليديين، بالإضافة الى المساهمات الطوعية، للأعوام 2023 – 2028، التي ستقدم بصيغتها النهائية في اجتماع المانحين.
ودعا أبو هولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى رفع قيمة المساهمة المالية المخصصة من الأمم المتحدة للأونروا، بالحد الذي يغطي أي عجز مالي متوقع في ميزانيتها خلال السنوات القادمة.
وحذر من انعكاس الأزمة المالية للأونروا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وعلى استقرار المنطقة، في ظل غياب الحل السياسي للقضية الفلسطينية، والانهيار الاقتصادي التي تعاني منه بعض الدول المضيفة للاجئين.
وأكد أبو هولي أن “الأونروا أُنشئت بناء على إرادة المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية، مما يستوجب ترجمة الإرادة السياسية للمجتمع الدولي بدعم مالي مستدام”.
وتعاني “الأونروا” من أزمة مالية كبيرة تهدد أنشطتها وتوقفها، حيث يصل العجز المالي في الميزانية السنوية للأونروا أكثر من 100 مليون دولار.
وتقدم المفوضية التي أُسست في العام 1949، خدماتها لنحو خمسة ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لديها، يقيمون في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان).
Source: Quds Press International News Agency
