Search
Close this search box.

أبوظبي توقّع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع الاحتلال الإسرائيلي

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن توقيع أبوظبي و”تل أبيب” اتفاقية جديدة لمنع الازدواج الضريبي بين الجانبين.

 

وقالت صحيفة “ميكور ريشون” العبرية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية الضريبية ستنضم إلى شبكة الاتفاقيات الإسرائيلية – الإماراتية، التي تضم 58 اتفاقية، وهي أول اتفاقية ضريبية يتم توقيعها بعد اتفاقيات التطبيع.

 

وأوضحت الصحيفة، أن اتفاقية الازدواج الضريبي هي اتفاقية تهدف إلى منع وضع يتعين فيه على الشركات العاملة لدى الجانبين دفع ضرائب مزدوجة – في كليهما.

 

وأضافت أنه في هذا النوع من الاتفاقات، تتوصل الدول إلى اتفاق بشأن تقسيم الحقوق الضريبية فيما يتعلق بمختلف أنواع الدخل، ويسمح بمزيد من السهولة في ممارسة الأعمال التجارية بين الدول، ويوفر التسهيل للمستثمرين ويشجع التعاون الاقتصادي بين الدول.

 

وتستند المعاهدة الضريبية الموقعة إلى الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتتضمن بنودًا تتعلق بعدم التمييز وتبادل المعلومات ومنع إساءة استخدام الأعمال، كما أنه يوفر معدلات ضريبية مخفضة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية، تتطلب مصادقة البرلمان الإسرائيلي “كنيست” والحكومة، حيث من المتوقع الموافقة عليها في عام 2021، وأن يبدا تطبيق بنودها في أوائل عام 2022.

 

ووصف وزير المالية لدى الاحتلال يسرائيل كاتس، الاتفاقية بـ “التاريخية” التي توقعها الحكومة الإسرائيلية مع دولة الإمارات، وستساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستساهم في الازدهار الاقتصادي لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها “.

 

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع في أيلول/سبتمبر الماضي، أبرمت البنوك الإسرائيلية والإماراتية وشركات أخرى اتفاقات تعاون، وبدأ تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين.

 

والإمارات أوّل دولة خليجيّة وثالث دولة عربيّة توقّع اتّفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبريّة، في حين تُعتبر البحرين الرابعة، ثمّ السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

 

وندّد الفلسطينيّون باتّفاقات التطبيع التي يرون أنّها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا أساسًا لإحلال السلام مع الدولة العبريّة.

 

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY